وحقوق الاردنيين واحترام قواعد القانون الدولي واعتذار اسرائيل وندمها واسفها الشديدين عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشهداء الاردنيين، تتردد في المشهدين الاردني والاقليمي والدولي بعد ان حسم جلالة الملك عبداالله الثاني وبما لا يقبل اي تأويل او اجتهاد بأن على اسرائيل ان تعتذر وان تطبق معايير القانون الدولي بشأن العمل الدبلوماسي وخصوصاً ازاء الجريمة التي ارتكبها حارس السفارة وادت لاستشهاد مواطنين اردنيين .

 

للاردنيين كافة ان يفخروا بما انجزه بلدهم على هذا الصعيد وما استطاعت قيادته الفذة، الحكيمة والشجاعة أن تكرّسه في هذا الشأن وان تضع حداً لكل محاولات العربدة والإفلات من العقاب والاستهانة بأرواح الاردنيين التي لم تنجح اسرائيل رغم كل تبريراتها وتملصها في ان تزحزح الاردن عن مواقفه،وضغطه لتنفيذ كل شروطه التي وضعها عقب حادثة السفارة اضافة الى رفضه عودة السفيرة الاسرائيلية التي بذلت هي الاخرى جهوداً فاشلة بالطبع للتغطية على حادث السفارة والمسرحية العابثة التي مثلها نتانياهو عندما استقبل مرتكب الجريمة وكأن شيئاً لم يكن، لكنه وحكومته اضطرا في النهاية للتسليم والاعتراف بارتكاباتهم اعتذاراً وتعويضاً ما كان ليقبله الاردن لولا موافقة اصحاب الشأن من ذوي الضحايا الذين ثمنوا لجلالته هذه الوقفة الهاشمية الشامخة المعروفة عن الهاشميين كابراً عن كابر.فضلا عن السير بالاجراءات القانونية والقضائية أدرك الاردنيون كما اهالي الضحايا ان جلالة الملك يقرن القول بالفعل ولا يعرف التنازل او المساومة او التفريط بحقوق الوطن وابنائه وبخاصة سيادته وأمنه وقراره المستقل الرافض لأي عربدة او ضغوط، وعندما يقول جلالته لاهالي الضحايا ان ابناءكم هم ابنائي فإنه يعني ما يقول ويمضي قُدماً على هذا الطريق الاخلاقي والانساني والقانوني والسيادي دون الالتفات الى اي محاولات للتشويش او التشكيك او المزايدة وهو الموقف الذي اكسبه احترام العالم.

 

ما تحقق في حادثة السفارة واستشهاد القاضي زعيتر يشكل تأسيساً لمرحلة نوعية في الدبلوماسية الاردنية التي تلتزم معايير القانون الدولي ولا تتراجع عن حقوق السيادة الوطنية ومصالح الاردن العليا أياً كانت الاثمان وأياً كانت الضغوط وهي لا تساوم ولا تفرط بحقوق الاردنيين ولا تتسامح او تتهاون ازاء محاولات الإفلات من العقاب من اي جهة كانت.

 

رأينا