هل أجرت وزارة التربية والتعليم تقييما لامتحان الفترة الواحدة للثانوية العامة خاصة بعد النتائج ونسب النجاح في العام الماضي التي رافقها كثيرا من الأسئلة والجدل؟

ان منطق الامور يشير إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للامتحان خاصة وأنه يطبق لأول مرة منذ سنوات لمعرفة مدى ملاءمته للاهداف التي اقر من أجلها. من خلال دراسة حيادية تقيس المخرجات والنتائج والآثار السلبية او الإيجابيات إضافة إلى التحديات او الأخطاء التي رافقت الامتحان بهدف التطوير او إدخال التعديلات الو اجبة لتحسينه اذا احتاج الأمر لذلك ووضع الرأي العام بكافة التفاصيل والنتائج.

الا انه ومن المستغرب أن الوزارة لم تعمل اي شيء في هذا الخصوص على الرغم من حالة الاستياء الشعبي من الامتحان ونتائجه التي أثرت على نسب القبول في الجامعات ورفعت سعتها الأمر الذي باعتقادنا سيؤثر على المخرجات التعليمية كما يتناقض مع توجهات الحكومة نحو التعليم المهني بعد الاعداد المرتفعة التي دخلت الجامعات في العام الماضي.

ان هذا الرقم سيؤثر مستقبلا على الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة بعد أن تضخ الجامعات خريجيها في سوق العمل المتهالك اصلا والذي لن يتمكن من استيعاب ربع هذا الرقم الأمر الذي سيفاقم المشكلة ويؤثر على السلم المجتمعي الذي سيزدحم بالوكالة في ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

لذلك فإن مبررات الوزارة فيما يتعلق بالامور المالية وتوفير نفقات الامتحان وتخفيض حالة التوتر والقلق لدى الطلبة وذويهم إضافة إلى الجهود المبذولة غير كافية للاستمرار في هذا النهج لان الامور تاخذ بشموليتها وجميع تفاصيلها دون النظر إلى الجزئيات البسيطة والاعتراف بأن الامتحان زاد من حدة القلق والتوتر كما اثر القبولات الجامعية واثرها على الاقتصاد والمجتمع مستقبلا.

لذلك علينا أن ننطلق من ان الامتحان قضية وطنية لا يقبل العبث او التخمين او التجارب الكثيرة بين مرة او مرتين افقدتنا العديد من المقاعد الجامعية التي كانت تقدمها لنا بعض الدول مما يستوجب إعادة النظر في الامتحان لإعادة الالق الذي كان بحظي به سابقا.