الحرب دائما ما تنشب بين طرفين أو أكثر، ولكن في الأردن فقط يمكن أن تنخرط بحرب طرفها واحد والخاسر فيها الدولة وهيبتها، ما عزز لدى المواطن أن كثيرا من الأسماء الرنانة لا تستطيع التحرك إلا برفقة كتيبة دفاعية هجومية من المرتزقة، فليس لدينا أحزاب تاريخية يحمل جنودها عقيدة الدفاع عن زعيمهم أو عن قيّم الحزب، ولا عائلات سياسية تحمل ذات الفكر الخلّاق من الأجداد حتى الأحفاد كما في لبنان مثالا، كل ما هنالك أسماء تنفجر في وجوهنا فجأة كوميض كاميرا الرادار، عمود أصم يسجل عليك مخالفة، ثم لا أحد يستطيع أن يمحو التهمة عنك.

 

نحن لا نريد أن نعرف من يتحمل هذه الفوضى غير الخلاقة في تعبيد شوارع الضياع للقرار الرسمي، التي تمخر فيافي صحراء التفاهمات غير المنصوصة بعيدا عن الدستور، ما أربك عمل المؤسسات الدستورية، أولهما الحكومة وثالثهما الغرفتان التشريعيتان، فهناك غرفة يبدو أنها مستأجرة لغايات الاسترخاء حين يغضب طرف من طرف أو على طرف آخر، وهذا ما جعل القرارات الرسمية في غالبها أكثر من أحجية وأكبر من لغز، فلا نفهم كيف يتخذ القرار ولما يتم التراجع عنه، وكيف تتبدل الاستراتيجيات قبل أن تطبق في السياسات الداخلية والخارجية حتى، وهذا يجعل المسؤولين في مرمى استهداف خصوم الشارع السياسي، ومحل تندر صانعي الروايات.

 

من لسان الرئيس التشريعي نلتقط مؤشرات خلافات الغرف الداخلية، فالبعض منهم يرى أنه مستهدف لشخصه، ولكن يبدو أن المؤسسات هي المستهدفة كما رأينا في ما مضى من وقت، فمجلس النواب، مثال، تعرض لتهشيم صورته وإشعال النار تحت قدر الدسائس والتسفيه، رغم أنه هو الوحيد الذي جاء عبر الإنتخاب المباشر، ولا ندعي أنه كامل الدسم، فهناك من النواب من أضرّ بصورته في الماضي، ولكنه يبقى صومعة رقابية للقوانين الحكومية على الأقل.

 

من هنا أذكر «الحربجية» دون إنجاز بالرعيل الأول كمثال: فسعيد المفتي شكل حكومته على الضفتين في سن 52، وهزاع المجالي استشهد عن 43 عاما، والشهيد وصفي التل قضى عن 52 عاما، فيما المرحوم يوسف العظم اعتزل السياسة في سن 58، بعدما أسس مدارس الأقصى في سن 33 ونائبا في البرلمان، فلماذا الحرب الباردة بين اللا مسؤولين «بالفشق» الفاضي.؟