لا نتكلم عن حادثة بعينها، ولكن في كل مشكلة ومعضلة أمنية وسياسية واحيانا صبيانية، نعود للعشائرية كتجمع وبنية لها قوتها ونفوذها، تقود الحراك السياسي والاجتماعي وتمعن في فرض مطالبها وتسوياتها، ويعمد البعض الى ركوب الموجة لتحقيق مكاسب شخصية باعتبارات عشائرية.

 

بين العشائرية والمجتمع المدني، يبرز تيار اجتماعي يعي جيدا ان العشائرية لا تتعارض مع سيادة القانون، والقانون العشائري يكون فاعلا في الكثير من القضايا التي لو تركت للقانون المدني والمحاكم لبقي الكثير منها عالقا.

 

ثمة قضايا تحتاج لتصرف منطقي محكوم بالحكمة، والقدرة على ضبط النفس،والثقة بان العرف والعادة المتوارثة من الآباء والاجداد، قادرة على إيجاد التسويات، وحل الخلاف لاعمق المشكلات، ونجحت الجهود العشائرية في احتواء الكثير من القضايا، وبارك ذلك القانون المدني والحكومة، بل تم حل قضايا عديدة عشائريا بطلب من الدولة، ومنها خارج حدود الوطن.

 

عندما يفعل ابن العشيرة نقيصة ويخرق القانون لا تحميه العشائرية، بل تطالب بالقصاص منه، ويكون في بعض الحالات حكم القانون أهون، كما في قضايا التحرش، لان البعد الاجتماعي والتربوي للعشيرة ينادي بتربية ابنها قبل ان يتطفل على حقوق الاخرين، ويسيء لعشيرته قبل نفسه.

 

وعلى مدى عقود لم ينجح تيار نادى بإبعاد العشيرة عن كثير من القضايا، وطالب بحكم القانون فقط، متناسيا ان القانون المدني يجب ان يراعي الاعراف والعادات وقيم المجتمع، وفي نفس الوقت يكافح العادات السلبية والسيئة، فالوئام بين القانون والعشائرية موجود اذا خلصت النوايا وابعدت عن المتسلقين والصائدين في الماء اذا تعكر يوما ما.