وإذ برز موقف المستشار القضائي للكنيست الذي قال: لا يُمكن إلغاء قانون إعادة انتخابات الكنيست 22 بعد مصادقة الاخير على قانون حلّه بالقراءات الثلاث، فإن مسارعة رئيس تحالف ازرق ابيض الى «نَفي» وجود مشاورات كهذه, زاعما انه «لا يعرِف اي محاولة من هذا القبيل ولا أي مفاوضات حول الموضوع, مُضيفاً المزيد من بالونات الإختبار: نحن نُشكّل الحكومة مع أجندة طبيعية ونواصِل التقدّم», تشي بأن ثمة صحة لما سربته القناة «12», رغم العائق «العدَدِي», اذ ليس بمقدورهما (تحالف ازرق ابيض والليكود) توفير «العدد» المطلوب لإقرار قانون يُلغي قانون حل الكنيست وهو «80» نائباً, حيث لا يتوفّران سوى على «74» نائبا مع وجود عقبات جدِية لتوفير الاصوات الستة المطلوبَة.

 

ما يدفع نتانياهو لخطوة كهذه بافتراض ان خصومه في تحالف ازرق ابيض يوافِقونه الرأي, لتجنّب إجراء انتخابات ايلول الوشيك, ليس سوى خوفه من «المحاكَمة», إذ بات مؤكداً ان جلسات «الاستِماع» لنتانياهو ستكون في شهر تشرين الأول, الذي يلي شهر الانتخابات والذي لا يستطيع نتانياهو بافتراض تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة إذا ما حافظ الليكود على مكانته في مقدمة المشهد, وبدت كتلة اليمين اكبر عدديا من المقاعد التي سيحصدها منافسوه, والذين يُوصَفون «زورا» باليسار. وقد أيقن نتانياهو ان احدا من حلفائه في اليمين لن يواصِل التزام تعهّده إقرار قانون «الحصانة» الذي يحول دون مُحاكَمة رئيس وزراء اثناء تولّيه منصبه, ما كان موضع نقاش خلال محاولات نتانياهو الفاشلة تشكيل إئتلاف عقب انتخابات الكنيست «21» التي جرت في التاسع من نيسان الماضي, والتي انتهت الى فشل ذريع, أدّى - ضمن امور اخرى - الى قيام الكنيست بحل نفسه وتحديد 17 أيلول موعدا لانتخابات الكنيست «22».

 

في السطر الاخير.. قناع حكومة «الوحدة الوطنية» الذي يسعى نتانياهو (وربما غانتس, وليس يائير لبيد) الى التقنُّع به, لا يعدو بالنسبة لنتانياهو محاولة للبقاء في الحُكم وتشكيل حكومته الخامسة, كذلك الجلوس على المقاعد الوزارية بالنسبة لجنرال الاحتياط غانتس، إذ يخشى الأخير تفكّك تحالف ازرق ابيض وفقدان مكانته رئيساً للمعارضة, اما احتمالات إقامة حكومة كهذه, فتبقى مرهونة بمدى حماسة الأطراف الاخرى المُشارِكة في الصراع على السلطة, ودائما في ما ستُقرره محكمة العدل العليا حال اللجوء اليها, لِـ«شَرّعَنة» قانون إلغاء حلّ الكنيست «21»، وهو ما ليس واضحاً بعد.