الراي - أرقام البطالة بين الأطباء يجب أن تُقرأ بعناية وتشير الى أن عدد الاطباء العاطلين عن العمل يزيد عن الف طبيب، في حين ان اعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلية وغيرها يزيد عن 23 ألفا، وهذه الارقام حسب تصريح نقيب الأطباء قبل مدة تتسبب بزيادة الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وما يحتاجه سوق العمل. ويعرف الجميع أنّ القطاع الطبي في الاردن من القطاعات المنتجة والمؤثرة في بنية المجتمع الأردني، وهو القطاع الأغنى والمؤثر في الحراك الاجتماعي، ومهنة الطب من المهن المرموقة التي يسعى إليها الشباب الأردني بكل فئاته، حتى باتت كليات الطب تغطي معظم الجامعات، حتى الجامعات التي لا تملك مستشفيات! والمهم ان تنظر الجهات المعنية لموضوع الاطباء المقيمين العاملين دون أجر، حيث قال نقيب الاطباء في أحد لقاءاته: «إن واقع هؤلاء مرير، ويجب النظر في حقيقة معاناتهم. واشار الى ان الطبيب الذي يلتحق ببرامج الاقامة خلال خمسة اعوام، توكل له مسؤولية معاينة المرضى الجدد فور وصولهم للمستشفى، ومتابعة حالاته وفحوصاتهم، وادخالهم وكتابة سيرتهم المرضية وتقارير خروجهم تحت اشراف الاخصائي، بالاضافة للمناوبات الليلية شهريا. وبين ان كل هذا الجهد والوقت، يبذله الطبيب المقيم دون أجر، ناهيك عن بعض القطاعات التي تشترط ان يدفع الطبيب المقيم رسوما شهرية لقاء التحاقه ببرنامج الاقامة، وهذا كله هدر وتحديد لجهوده». هذا الكلام يجب ان يؤخذ على محمل الجد من قبل الجميع؛ وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاعات الطبية الخاصة والنقابة نفسها. وقبل الحديث يجب الا ننسى تلك المقالة الضافية التي كتبها معالي الدكتور وليد المعاني وعنوانها»البرنامج الوطني الموحد للإقامة الطبية ضرورة ملحة»، وتم نشرها يوم الأحد 21 كانون الأول ديسمبر 2008 والرابطhttp://alghad.com/m/articles/542488 وفيها يضع النقاط على الحروف في موضوع يشغل القطاع الطبي خاصة الاطباء الجدد.

 

والسؤال كيف السبيل لفتح أبواب هذا القطاع امام الاعداد الكبيرة من الأطباء الجدد الذين تخرجهم الجامعات داخل الاْردن وخارجه؛ لانجاز سنة الامتياز والإقامة، من المسؤول هل هم الأطباء الكبار الذين لا يلقون بالاً لابناء مهنتم من الأطباء الجدد؟ مع أنهم يحوزون المنافع والحوافز دون أدنى تفكير بالنتائج التي تلحق بهذا القطاع برمته؟! وبالتالي لا يبادرون لحل مشكلة المتدربين منهم ! ولماذا الإعلان عن عدد ضيئل ومحدود جدا من الشواغر لأطباء الإقامة، والشواغر المعلنه بالكاد تكفي ربع عدد خريجي سنة واحدة في كلية طب ناشئة! اذاً كيف يتدبر مئات الأطباء أماكن تدريبهم؟! وللأسف اذا وجد بعض هؤلاء مكانا قد يضطر لدفع راتب شهري للجهة التي سيقضي بها تدريبه!؟ ولا تكمن المشكلة هنا، وإنما تتراكم الإعداد الكبيرة من الأطباء عند الالتحاق ببرامج الإقامة والفرص هنا محدودة جدا جدا، ومن المؤسف أنّ المستشفيات الجامعية ولا الخاصة ولا نقابة الأطباء لا تبادر لحل هذه المعضلة؟ وحين يعلن عن الشواغر تجدها مخصصة فعليا لفئة محدودة ؟! وأما الاعداد الكبرى فلا شواغر لها؟ وعليهم ان يبحثوا طويلاً في سبيل إيجاد فرصة الإقامة! ولماذا لا تقوم نقابة الأطباء بعلاج هذه المشكلة من اساسها؟! وهي لا تبادر لعمل شيء لابناء مهنتها باريحية بعيدا عن التعقيدات الإدارية والواسطات السلبية التي يمارسها أبناء المهنة لبعضهم بعضاء !؟ ولصالح أبناء فئة منهم؟! واذا وجد الطبيب مكانا لعمل الإقامة يفاجأ أنّ عليه ان يقضي سنوات الإقامة وهو يناوب ويدرس ويعمل دون أجر؛ لا بل إن كثيرين منهم يجب ان يدفعوا من مالهم الخاص للمستشفيات والقطاعات التي يعملون فيها الإقامة، ودون ان نجد أدنى رغبة من هذه القطاعات لانصافهم وتوفير رواتب لهم بدل التعب والجهد والمال والسنوات التي يقضونها في الدراسة، وهم النخبة في المجتمع، ويعانون معاناة لا حصر لها، وللاسف لا بواكي لهم ؟! لان معظم صُنَّاع القرار في القطاع الطبي سعداء بوجود مئات لا بل آلاف من الأطباء يبحثون عن مكان للتدريب والإقامة ( وببلاش ؟!) مع ان الخريجين في اي تخصص علمي آخر تجد من يهتم بهم ويدفع لهم اجرا يتناسب مع تخصصاتهم.

 

القطاع الطبي ووزارة العمل والحكومة كل هؤلاء مطالبون بتحمل المسؤولية الوطنية لحل مشكلة التوسع في إعداد الخريجين، وإيجاد فرص تدريب وإقامة مدفوعة الأجر، وازالة العوائق التي تضعها بعض المستشفيات امام أطباء الامتياز والإقامة؛ ولا بد ايضا من الغاء الخمس عشرة علامة التي تضعها بعض المستشفيات التعليمية لصالح الأطباء الذين عملوا سنة الامتياز فيها كافضلية على زملاء لهم تدربوا في أماكن أخرى !؟ وهذا أمرٌ يخلق تشوهات حقيقية بين ابناء المهنة الواحدة من الأطباء الراغبين بالإقامة، وبالتالي لا بد لصانع القرار ان يخرج عن صمته، ويعمل بجد وموضوعية لهذه النخبة التي تذوق المر، ويدفع الطبيب الواحد منهم اجمل سنوات عمره وهو يعاني المرارات الواحدة تلو الاخرى! في حين زملاؤه في مهن اخرى يستقرون ويعيشون حياتهم الطبيعية، ولا ينبغي ان نسمع السخرية من كبار الأطباء: (مين ضربهم على أيديهم لدراسة الطب!)، ونقول الاردن سكانه تضاعف عشرات المرات، والتوسع في القطاع الطبي مكانك سر! وهذا ما يخلق التشوهات؛ لا بد من بناء مستشفيات جديدة، ولا يعقل ان تبقى النقابة تبحث عن مكاسب للأطباء الكبار على حساب الأطباء الجدد الذين يجب ان تبادر لحل مشكلاتهم، وهي قادرة على فرض حلول واقعية ومعقولة على الجميع؛ خاصة ان نسبة قليلة من حوافز الأطباء يمكن ان تحل هذه المشكلة، ويجب فتح الأبواب امام الأطباء الجدد لحل مشكلاتهم بطريقة حضارية تحترم إنسانيتهم وجهدهم وعملهم، والامل بخطة فعلية تنهض بهذا القطاع برمته تعيد رسم البسمة على وجوه طبقة النخبة من الأطباء الجدد الذين يستحقون الاحترام والاهتمام. ولا بد من مشروع وطني يفتح الأبواب لأطباء الإقامة خاصة ان هذه الأبواب مغلقة في معظم دول العالم ومن أولى من الاردن للبدء في هذا المشروع الذي نبه اليه الدكتور المعاني قبل تسع سنوات، وللاسف لا آذان صاغية لهذه المشكلة التي تتفاقم سنة تلو الاخرى.

 

وبعد، لعل من المفيد ان نذكر أنّ معظم المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقص الاطباء، ومن المفيد ان نذكّر صانع القرار في المستشفيات ووزارة الصحة ومختلف القطاعات الطبية أنّ الاعتداء على الاطباء مرفوض جملة وتفصيلا؛ لكن حين يذهب المريض الى طوارئ المستشفيات يصدم بعدم وجود خدمات تمريضية وطبية، وحين يصر اهل المريض على معرفة قلة الاهتمام وغياب الاطباء عن مريضهم، يعرفون ان المستشفيات تعاني نقصا كبيرا في الاطباء، وهو امرٌ يؤدي الى شجارات واعتداءات ونتائج سلبية على طرفي المعادلة المريض والمستشفى، ولذلك على الجهات المعنية ببطالة الاطباء ان تصرّ على تعيين الاطباء؛ خاصة ممن يطالبون بعمل الإقامة، وللاسف الناس يشكون والأطباء يشكون والخدمات الطبية هي الضحية ولا أحد يستجيب، لا المستشفيات الجامعية ولا الخاصة ولا القطاعات ذات العلاقة!؟ فمن يا ترى سيقرع جرس الانذار؟!

 

mohamadq2002@yahoo.com