الراي - عادةً ما ترد في الدساتير نصوص تعطي الحكومة الحق في اقتراح القوانين الجديدة أو تعديل القديمة منها، لا بل إن ذلك واجب من واجباتها الاساسية فهي بوزاراتها واجهزتها المختلفة تدرك اكثر من اي جهة سواها مدى الحاجة لتجديد القوانين وتغييرها أو حتى الغائها انطلاقاً من خبرتها الميدانية بعد تطبيقها لفترة من الوقت وهي التي تتعرف على الصعوبات التي تواجه هذا التطبيق وكيف يمكن التغلب عليها بتعديل هنا أو اضافة هناك، كما أنها ترصد ردود فعل المواطنين نحوها وهل هم راضون عنها جزئياً أو كلياً وأين تقع نقاط الضعف فيها أو مواضع الخلل التي قد تؤدي الى الأَضرار بالمصلحة العامة أحيانا وذلك بالاصغاء لنبض الشارع عبر ما يُدعى بوسائل التواصل الاجتماعي التي حلت تقريبا محل ماكان سائداً من عرائض الشكوى أو برقيات الاحتجاج، وعبر الصحافة التي كانت تُلقب بالسلطة الرابعة لكنها الآن اتسعت كثيراً خارج النطاق التقليدي للصحف الورقية أو بواسطة المذكرات والتقارير والمطالب التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها بالطبع النقابات ، وعلى رأس ذلك كله تتربع المجالس النيابية فهي الناقلة الدستورية لرأي الشعب والصانعة النهائية