المملكة - أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أهمية مشاركة الأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده في جنيف في الثامن من الشهر المقبل وما يشكله من فرصة للدول في عرض التزاماتها في تحسين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الرزاز، ظهر الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، أعضاء الوفد الرسمي الوطني المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة وأمين عام المجلس وممثلي عدد من المؤسسات ومراكز الشفافية.

 

وخُصص اللقاء، الذي حضره وزيرا العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إلى الاستماع لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الشفافية حول مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 والمعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 والمعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، الذين تم إرسالهم إلى مجلس النواب.

 

وشدد الرزاز على أهمية اللقاء الذي يؤكد مبدأ التشاركية الحقيقية والعميقة ما بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته في صناعة القرار وبما يخدم تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

 

وقدّم الرزاز خلال اللقاء، دعمه للفريق الوطني المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، معولا ً عليهم في ذات الصدد، طرح الجانب المشرق من منجزات الدولة الأردنية في منظومة حقوق الإنسان ورصد الفجوة في أي تقصير ضمن هذه المنظومة والعمل ضمن خطة لاحقة لتحسين الصورة.

 

وزاد بأن المشاركة في هذا الاستعراض وكما لها أهمية عالمية، فهي تحمل نفس الأهمية على المستوى المحلي، حيث تُمكنُ الحكومة من رصد الواقع والوقوف على الممارسات الفضلى والبناء عليها وتحسين ما أمكن منها.

 

وقال إن التركيز على مشاريع قوانين المُعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يؤكد جدية الحكومة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية.

 

وزير العدل بسام التلهوني قال خلال اللقاء إن مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات التي هي في عهدة مجلس النواب، تعتبر ُمشاريع إصلاحية تدعم مركز الأردن في مؤشرات محاربة الفساد وملف حقوق الإنسان دوليا، فيما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أهمية الدور الاستشاري الحقيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراكز الشفافية ومنظمات المجتمع المدني في صناعة القرار.

 

إلى ذلك، قال رئيس الوفد الرسمي الوطني المشارك لمناقشة تقرير الأردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، إن الحكومة أنجزت ما لديها في هذا الإطار، مضيفا أن مشاريع قوانين المعدل لقانون الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد وحق الحصول على معلومات تتقاطع مع الممارسات الفضلى ضمن منظومة حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية.

 

رئيس الوزراء كان قد قرر في السابع من الشهر الجاري، تشكيل الوفد الرسمي لمناقشة تقرير الأردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 8 نوفمبر برئاسة الطراونة. ويضم الوفد في عضويته مندوب الأردن الدائم في جنيف، وممثلين عن وزارات الخارجية وشؤون المغتربين والتنمية الاجتماعية والعمل والعدل والأجهزة الأمنية ودائرة قاضي القضاة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني.

 

وتأتي مشاركة الأردن التزاما بتحسين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

 

هذا ومن المقرر أن يقدم الطراونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ملخصا أمام المجلس حول التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.