التلويح بِحل مجلس تشريعي هو في حُكم المحلول او المشلول(لا فرق),تعكِس ضمن امور اخرى حال العَجز إن لم نقل الإفلاس السياسي الذي باتت عليه حركتا حماس وفتح/السلطة,وخصوصاً بعد فشلِهما المُدوّي والذريع في إنهاء حال الإنقسام التي تفتِك بالمجتمع الفلسطيني,وتترك مفاعيلها المُدمِّرة على القضية الفلسطينية,التي باتت في أسفل سلّم الاهتمامات الدولية بل العربية,حيث تجد من يُتاجِر في تلك القضية ويقدّم عروضاً للمُساهمة في تصفيتها,مقابِل تحسين علاقاته مع واشنطن ودائما عبر تل ابيب,التي باتت في «حيرة» من إمرِها لجهة ترتيب اولوياتها.هل تمضي قُدماً في إشهار المزيد من مؤشرات التطبيع في علاقاتها مع عواصم عربية أخرى/ جديدة؟ام تمنح الأولوية للجبهة الشمالية (حدود فلسطين مع لبنان),بعد ان خرج نتنياهو المُحاصَر بملفات الفساد والاحتمالات الواردة لخسارته مستقبله السياسي والشخصي (دخول السجن),خَرَج رئيس الائتلاف الفاشي في دولة العدوعلى العالم,بحكا ية أنفاق حزب االله التي مَنحها صفة عسكرية مُطلِقاً عليها وصف»عملية درعالشمال».

واذا كان الرئيس الفلسطيني قد اغتنم «فرصة» انعقاد المجلس الاستشاري لحركة فتح (ما أكثر المجالس والهيئات)ل معاوَدة الحديث عن حل مجلِس مُعطّل بقرار اقليمي ودولي،كان قد هدّد بحله خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل شهرين,نُقل عنه في تسريبات صحفية,قوله في جلسة مُغلَقة (للمركزي):انه «بقِيت بقايا صوَر للمجلس التشريعي,ولا أُفضّل ان يبقى موجوداً والأمر يعود لكم»,أضافت مصادر حضرَت تلك الجلسة»انه كرّر عبارَته هذه اكثر من مرة،فان العودة الى هذه «المسألة»وفي هذه المرحلة الأكثر خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني,تبدو عابِثة وباعِثة على التساؤل:عن جدوى الخوض فيها والتركيز عليها،فيما هناك مسائل وملفات أكثر اهمية وخطورة من خطوَةٍ إشكالية ستزيد من عمق الانقسام الفلسطيني,وتدفع نحو مزيد من المغامرات والكيد السياسي الذي بات صفة اساس في العمل السياسي/الفصائل الفلسطيني.ناهيك عمّا ستثيره من اسئلة حول شرعية موقِع الرِئاسة نفسها,وهي التي مضى على اجراء انتخاباتِها»الأولى»بعد رحيل عرفات اربعة عشر عاما (2005/1/9( وكان مُقرّرا ان تنتهي ولاية الرئيس الحالي في العام 2009 لكنه مستمر في منصبه،رغم ان»التمديد»الذي طَلَبَته حركة فتح كان لسنة واحدة اي حتى العام 2010,وها نحن على ابواب العام 2019.

ما شهدته أروقة الجمعية العامة للامم المتحدة ونتائج التصويت على مشروع القرار الاميركي,الداعي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني بكل اشكاله وصُوَرِه,وإن كان تخفّى خلف الجولة الاخيرة للمواجهة العسكرية بين حماس وجيش الاحتلال,وخصوصا انه جاء في «الذكرى الاولى» لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة العدو الصهيوني (12/6,(كفيل بان يُوقِظ ما تبقّى من عقل سياسي فلسطيني,استمرأ لعبة المُناكَفة الفصائلية والكيد السياسي,ولمّا يزل»يُلَوِّحُ»باتخاذ إجراءات ضد «خَرق»اسرائيل لكل الاتفاقيات. تهديدات وقرارات (لا تنتهي) بوقف التنسيق الامني مع جيش الاحتلال,وتجميد اتفاق باريس وغيرها من ذيول اتفاق اوسلو,دون ان تلوح في الافق أي جِدّية.إن لجهة تحديد مستوى وطبيعة العلاقة مع اسرائيل التي أَوْقَفَت (..) التنسيق الأمني مع سلطة اوسلو في جنوب القدس المحتلة,بذريعة ان السلطة تَخرِق اتفاق اوسلو (..),أم لجهة البحث عن مقارِبة جديدة وجادة,تضع حدا للإنقسام او تحول دون تعميقه,والقبول أو التعاطي الإيجابي مع ما تقترحه اوساط سياسية فلسطينية (وعربية) وازِنة,تروم ترميم ما تبقى من هياكِل ومؤسسات منظمة التحرير المُعطّلة او التي هي في حال استيداع متواصِلة,بدل مواصَلة التهديد بتقويض»سلطة الإنقسام في غزة»,كما قال عضو مركزية فتح عزام الأحمد,الذي نعى بـ»حماسة مُفرِطة» مسار المصالَحة,وبشَّرَنا بتنفيذ قرارات المجلس المركزي,دون ان يشمل ذلك(التنفيذ)وَقف التنسيق الامني مع اسرائيل,وتجميد اتفاق باريس»الاقتصادي».

يبقى السؤال الأكثر جوهرية عن الفائدة المُتوخّاة,سياسِياً ووطنِياً من حل المجلس التشريعي المشلول؟ وكيف يمكن والحال هذه ان يَخدِم «الحل» مسار إنهاء الانقسام؟

ويضع حداً للمخاوف الجدية من إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة,كما يُروّج ويُخطط الحلف الصهيواميركي المدعوم من بعض العرب,ويجد صدى (إيجابياً) لدى البعض الفلسطيني,الذي وصَل في ما يبدو,الى حال شديدة مِن اليأس والتشاؤُم؟.

وبأي آلية يُمكِن تجاوز المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية,في ظل تصريح الرئيس عباس نفسه امام المجلس الاستشاري لحركة فتح عندما شدّد على»أننا لا نؤمِن بالسلاح ولا نؤمن بالصواريخ,وما لدينا أهَمّ بكثير؟.

اي شيء لديه حقاً؟اذا كان نتنياهو يواصِل التحدي ويقول بلا تلعثُم:ان التعامل مع العرب,لا يتم إلاّ من خلال القوة؟.قال نتنياهو ذلك بغطرسة واستكبار,قبل أيام معدودات...إن كُنتُم تَذكُرون؟.

kharroub@jpf.com.jo