الرأي - أظهرت الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2014 والصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام، أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة وإم اللولو عام 2014 بلغ 3518 إمرأة وبزيادة نسبتها 41% عن عام 2013 حيث تم إدخال 2495 إمرأة.

في حين وصل عدد الإفراجات الى 3966 إمرأة وبزيادة نسبتها 24.7% عن عام 2013 حيث تم الإفراج عن 3180 إمرأة.

واشارت جمعية معهد تضامن النساء في بيان وصل الرأي الإلكتروني، الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

وخلال عام 2014 تم إدخال 381 إمرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية ، و 833 إمرأة عليهن قضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ، و 2304 إمرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال نفس العام أيضاً تم الإفراج عن 392 إمرأة محكوم عليهن ، و 824 إمرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم ، و 3966 إمرأة موقوفات إدارياً.

وأضافت أن 65.4% و 56.2% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً وبزيادة نسبتها 42.3% للإدخالات و 7.3% للإفراجات مقارنة بعام 2013، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مراكز إصلاح وتأهيل النساء.

وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنييات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن ، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.

يذكر أن عدد إدخالات النساء مقارنة بعدد الإدخالات الكلي لمراكز الإصلاح والتأهيل من الجنسين بلغت 5.2% (3518 إمرأة من العدد الكلي البالغ 67128 رجل وإمرأة)، وبلغت نسبة الإفراج عن النساء مقارنة بالعدد الكلي 5.7% (3966 إمرأة من العدد الكلي البالغ 69132 رجل وإمرأة).

من جهة أخرى أشارت الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء ، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.