إذا عدنا للتحليل الموضوعي وفق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثل باتفاق أوسلو وملاحقهما والذي عرف « غزه أريحا أولا « فما هو مصير اتفاق أوسلو إذا تم الاتفاق على التهدئة مع حماس وهذا يعني خرق للاتفاقات ألموقعه بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتخلي إسرائيلي عن بند الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وفق ديباجة اتفاق أوسلو، ويذكر ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش مقترحات «التسوية الشاملة» مع قطاع غزة التي طرحت من قبل جهات أجنبية، وتم التوصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة «حماس» بوساطة مصرية.

وترجح تقديرات لمحللين أن إسرائيل تهدف من خلال التفاوض و»التسوية» أو «التهدئة» طويلة الأمد مع حماس إلى وقف الهجمات من القطاع، وكذلك عزل «الجهاد الإسلامي» وتشير تصريحات رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، إلى دعمه لـ»التسوية»، حيث قال إنه «مقابل الاستقرار وتحسين الوضع الأمني سيتم منح تسهيلات إنسانية للمدنيين بالقطاع».

ويشمل مقترح التسوية نقاطا وبنودا بارزة تضمن وقف مسيرات العودة عند السياج الأمني مع القطاع، والإسراع في المحادثات بشأن الأسرى والمفقودين وصفقة التبادل، وحسب التقديرات أن إسرائيل ستكسب من «التهدئة» الوقت من أجل استكمال الجدار العازل تحت الأرض وتأجيل المواجهة والحرب مع غزة.

وفي قراءة بين السطور لتصريحات كوخافي، يقول المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني «واللا»، أمير بحبوط، إن « كل من يشارك ويطلع على مفاوضات أو مقترحات التسوية والتهدئة، يدرك تماما أنه مع تقدم المفاوضات بهذه الشأن فالوضع يصبح أكثر هشا ومتفجرا». لذلك، يعتقد المحلل العسكري أن «هناك جهودا لاستنفاد كافة الظروف التي نشأت لمنع المواجهة الشاملة في هذه المرحلة، من أجل التوصل إلى تهدئة لمدة عام، كجزء من التزام قيادة حماس بوقف الهجمات في الضفة الغربية، وكذلك تغيير جوهر الاحتجاجات ومسيرات العودة الأسبوعية عن السياج الأمني».

وتبقى الأسئلة والمحاور الأهم من وراء هذه الخطوة الاسرائيلية، ما هو الإطار الإستراتيجي؟، وهل سيوافق المستوى السياسي الإسرائيلي على التسوية بدافع الضعف أم من منطلق قوة؟، وما هي الآثار المترتبة على ذلك لبناء سلطة حماس؟، وكيف سيتأثر هذا بسياسة العزل والفصل بين غزة والضفة الغربية؟، وهي السياسية التي تعزز السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي والأمني، على حد تعبير بوحبوط.

وقد يسهل هذا الوضع على أمريكا تمرير مخططها لإقامة دويلة فلسطينيه في غزه وترك الضفة الغربية لإسرائيل لتمرر مشروعها ألتهويدي والاستيطاني عبر سياسة تجسيد الكانتونات المتمثلة في تقسيم الضفة الغربية لثلاث كانتونات الشمال والوسط والجنوب وضم الأغوار لإسرائيل ومناطق سي وهذا ما تسعى سلطات الاحتلال لتجسيده وتمريره بمعنى تجسيد فصل غزه وإخلاء الاحتلال لمسؤوليته، عبر الإعلان عن تحررها واعتبارها مستقلة لتصبح الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وبهذا تخلي إسرائيل مسؤوليتها وتعفى من تطبيق قرارات الأمم المتحدة على اعتبار أن ألدوله الفلسطينية أقيمت وأنشئت في غزه.

ولا بد من التنبيه لمخاطر انشقاق وحدة الصف الفلسطيني وعدم الاندفاع باتخاذ قرارات تخدم سلطات الاحتلال وتستغلها وتجيرها لمصلحتها على حساب القضية الفلسطينية وثوابتها ,بعيدا عن أي حسابات حزبيه وفصائلية ضيقة تبعدنا عن أهمية ومركزية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية فالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هو المدخل الحقيقي للحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين مما يفوت الفرصة على الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية ومدخلها فصل غزه عن الضفة الغربية.