“القدس العربي”: طالبت صحيفة أمريكية في ولاية “أركنسو”، القاضي الفيدرالي بتجميد قانون يلزم مقدمي الخدمات في الولاية، بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. وقال محامو الصحيفة، أن القانون الذي يجبر أصحاب المصالح والشركات على التخلي عن حرية التعبير، غير دستوري.

 

ويجبر القانون مزودي الخدمات الذين يرفضون التوقيع على عدم مقاطعة إسرائيل، على تخفيض رواتبهم بنسبة 20%.

 

كما انضم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، للدعوى التي قدمتها صحيفة “أركنسو تايمز”، واستمع القاضي الفيدرالي بريان ميلر للادعاءات ضد القانون الذي تم إقراره في 2017، وقال إنه يأمل باتخاذ قرار في الوقت القريب.

 

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي جمّد القاضي الفيدرالي في ولاية أريزونا قانونا مماثلا.وفي ولاية كنساس، قضت المحكمة بأن القانون يجب تجميده، لكن المشرعين أدخلوا عليه تعديلات بحيث لا ينطبق على الأفراد والمنظمات غير الربحية، ولكن فقط على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أو أكثر.

 

وينطبق القانون في ولاية “أركنسو” على العقود التي تبلغ قيمتها ألف دولار أو أكثر.

 

وفي تكساس، رفع مواطنون دعوى مماثلة الشهر الماضي، في أعقاب طرد مدرسة مسلمة من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

 

وذكر موقع “ذا انترسبت” الأمريكي، الإثنين، أن “بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل”.

 

وأوضح الموقع أن “الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي”.