أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يشمل البلديات واللامركزية، إلى مجلس النواب.

وبين المعايطه خلال حديثه أمس مساء لبرنامج «ستون دقيقة» الذي يبث كل جمعة على شاشة التلفزيون الأردني، أن الأردن تجاوز مرحلة الإصلاح السياسي، مؤكدا أن عملية التنمية السياسية مستمرة ولا رجعة عنها.

 وردا على سؤال حول جديد الوضع الاقتصادي أقر المعايطة ان الوضع الاقتصادي صعب والنمو قليل، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت الحزمة الأولى لتحفيز النمو الاقتصادي قبل اسبوعين، وستعلن الأسبوع المقبل عن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد وهيكلة المؤسسات العامة، فيما بين آثار الحزمة الأولى لتحفيز النمو الاقتصادي، ذلك أن 93 % نسبة استملاك العقارات بعد الحزمة الأولى.

وقال المعايطة أن الحكومة أنهت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسترسله إلى مجلس النواب لإقراره خلال الدورة العادية الحالية، وسيكون هناك تعديل على قانون العمل، بحيث يتم التقليل من أعداد العمالة الوافدة.

وأشار المعايطة إلى أن «هناك بعض قوى الشد العكسي الذين يحاولون بث روح الشك وعدم التفاؤل بمستقبل الأردن».

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال المعايطة إن عملية السلام تراجعت إلا أن الأردن مصرّ على دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك ضغوطات كبيرة على الشعب الفلسطيني.

وأكد المعايطة أن القضية الفلسطينية أولوية تاريخية أردنية منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن الأردن دفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.