عمان -الدستور  بسمة النظامي - كشف مدير مديرية الأحداث والامن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط أن التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث طبقت على 119 حدثا؛ خضع منها (46) حدثا للخدمة المجتمعية في المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، كما واخلي سبيل (73 ) حدثا باشراف ادارة شرطة الاحداث.

وقال الهروط خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي ومنظمة اليونسيف، بحضور مجموعة من قضاة الاحداث ومراقبي السلوك ومملثي المجلس الوطني لشؤون الاسرة بهدف تعزيز تنفيذ التدابيرالبديلة، أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بصدد اصدار دليل شامل لتنفيذ التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث .

وأشار إلى أن الوزارة استحدثت في وقت سابق مكتبا لمراقبة السلوك في محكمة امن الدولة لمتابعة قضايا الاحداث المتهمين في التعاطي والاتجار بالمخدرات.

من جانبه قال الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك ومنظمات المجتمع المدني بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.

واضاف خريس أن فرض تدابير بديلة يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.

والتدابير غير السالبة للحرية هي البدائل التي يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن وتكون بخدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني او الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي تتم فيه مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.