عمان- الغد- رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بإقرار مجلس الأمة (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة عقدت يوم أمس الأحد، لفقرة في مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب يمنح بموجبها الأجنبي إذن إقامة في الأردن إذا كان مولوداً لأم أردنية، بقرارٍ من وزير الداخلية.

وتشير "تضامن" الى أن من شأن منح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات تسهيل تطبيق أغلب الامتيازات كون حرمانهم من الإمتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل إنتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة الأردنية في تبني قرار منح الإمتيازات التي تشكل ضمانة للأردنيات حفاظاً على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور.

وتؤكد "تضامن" على أن قرار مجلس الأمة من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي للامتيازات التي قررتها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ممكناً، خاصة ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمل والتملك، لأن التمتع بهذه الحقوق يستوجب الإقامة.

وتعتقد "تضامن" بأن جدية التوجه نحو إنصاف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تجلت في تبني توجه مجلس النواب والذي أصر مشكوراً على إضافة الفقرة (ز) من المادة 26 من مشروع القانون المعدل، فلا يمكن قبول وجود تمييز في المعاملة ما بين أبناء الأردني وأبناء الأردنية.

وكانت "تضامن" قد دعت مجلس الأعيان قبل عام تقريباً للتراجع عن قراره القاضي بعدم منح أبناء الأردنيات إذن إقامة، حيث أعاد مجلس الأعيان للمرة الثانية مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب مع إصراره على شطب الفقرة (ز) من المادة 26 والتي أضافها مجلس النواب وبموجبها يمنح أولاد الأردنيات المتزوجات من أجانب إذن إقامة في المملكة.