الراي - خلال العام الماضي اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات لزيادة الضرائب والرسوم على سلع يصعب الاحتجاج عليها، مثل بعض المشروبات والسجائر، وحتى رسوم نقل ملكية السيارات لأنها تتم بتوفر النقد بين البائع والشاري فلا يظهر لها أثر كبير، وكذلك الضرائب على الملابس في ظل وجود خيارات كثيرة في نوعيتها وأسعارها.

 

القرارات الجديدة أثارت قدرا من الاحتجاج لأنها تتعلق بالمحروقات والاتصالات «أي عصبي الحركة والتواصل» على المستويين الفردي والجماعي، ودون الدخول في التفاصيل فإن الحكومة مضطرة للبحث عن مصادر أخرى لتوفير إيرادات كافية لسد عجز الموازنة، ومن الطبيعي أن تراعي قدرا من التوازن لتجنب المساس بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل ممن ما زلنا نطلق عليه مصطلح الطبقة الوسطى!

 

في المقابل اتخذت الحكومة إجراءات لتخفيض المصاريف، وضبط الإنفاق وترشيده، الأمر الذي يستحق التقدير لأنه يعطي مؤشرا على العدالة في اتخاذ القرار، ويبعث برسالة إلى الجميع بضرورة إعادة النظر في المصروفات الزائدة، أو الهدر والتسيب فضلا عن المساءلة والمراجعة التي يبدو أن دولة الدكتور هاني الملقي يقود من أجلها حملة جادة تسانده فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

جميع الحكومات تتعرض للانتقاد عندما تلجأ إلى رفع الضرائب والرسوم وأسعار السلع، ولا أظن أن أيا منها تكون سعيدة بتلك القرارات التي تتخذ على مضض، ولكن الاختبار الحقيقي يكمن دائما في مدى الفائدة أو الضرر الذي يترتب على تلك القرارات ودائما هناك سؤالان لا بد من الإجابة عنهما، أولا: هل ستتحقق الغاية من الإجراءات المتخذة أي سداد العجز أو معظمه؟ وثانيا: ما هي التأثيرات الجانبية لتلك القرارات، تماما كما هو الشأن بالنسبة للأدوية التي قد تعالج مرضا ولكنها قد تتسبب بأضرار أخرى؟

 

وحتى أكون واضحا فأنا أتفهم الوضع الذي يواجهه رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، ومن باب الإنصاف يمكن القول إنه لا يملك في هذه اللحظة خيارات أخرى، ومن المنطقي أنه حريص على التقليل من الآثار السلبية قدر المستطاع، ولا يغيب عن ذهنه تحاشي حدوث انكماش اقتصادي، فعنده من الخبرة والمعرفة والعلم ما يكفي لكي لا يقع في المحذور، إذا لم تحقق تلك الإجراءات غايتها المنشودة في سد العجز، أو إذا أدت إلى ضرر يفوق المنفعة، سواء على الوضع الاجتماعي المأزوم بطبيعته، أو على الفرص المتاحة لتنشيط عجلة الاقتصاد!

 

والسؤال الكبير الذي يجب أن نسأله جميعا، أين دور العناصر الأخرى التي يتشكل منها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والسؤال ليس موجها للقطاع الخاص وحده، بل لجميع القطاعات، ولا أقول الوزارات، فقطاع السياحة مثلا ليس حكرا على وزارة السياحة، إنه قطاع متعدد الأطراف، ووظيفة الوزارة هي العمل على جذب السائحين بالملايين، ووظيفة القطاع أن يحقق غايات وأهداف السياحة على تنوعها في بلدنا، وبالتالي ضمان مصدر حيوي من مصادر الدخل.

 

والأمثلة كثيرة على قطاعات أخرى منها التعليم الجامعي، عن طريق جذب الطلبة العرب، وتطوير الصناعة والزراعة، واستغلال الثروات الطبيعية، تلك ليست عناوين فارغة، أو طموحات بعيدة المنال، وإنما كلها إمكانات موجودة تحتاج إلى إستراتيجية واقعية، وتفكير إبداعي.

 

كثيرة هي الأيادي الممدودة لكي تضع يدها بيد رئيس الحكومة كي تكون عملية مواجهة التحديات عملية وطنية متكاملة، متحدة الأطراف، وليس مهمة حكومية لن تقدر عليها منفردة مهما حاولت!.

 

yacoub@meuco.jo