أعتقد أن الوزير متحمس جداً ويبدو أن لديه رغبة حقيقية في إحداث نقلة نوعية في أداء الوزارة والمستشفيات والمراكز الصحية التي تديرها. وحتى نيسر عمله، نطرح جملة من التساؤلات التي تشكل الإجابة الدقيقة عليها خطة تحسينية حقيقية للقطاع، وهي: كم طبيب اختصاص يشغل وظيفة إشرافية في الوزارة وما يرتبط بها من مستشفيات مراكز صحية؟ ماهو حجم النقص في أطباء الاختصاص على مستوى المملكة؟ ماهو المبلغ المخصص في الموازنة لغايات تدريب وتأهيل كوادر الوزارة من فنيين وإداريين؟ هل الوزارة ملتزمة بتنفيذ التدريب اللازم في السنوات الخمس الأخيرة لكوادرها الإدارية ضمن مسار يلبي احتياجات التطوير والتأهيل لهذه الكوادر؟.

 

ننصح الوزير بتحديد مسارين للأطباء: فني وإداري، أما الفني فيتضمن تأهيل الأطباء في مجال الاختصاص والمحافظة عليهم ضمن اختصاصهم، كما لا يعقل ان يتولى طبيب الأسنان مثلا وظيفة الموارد البشرية، ويمكن أن تعطى رتب إشرافية «موازية للأخصائيين» كنوع من الدعم المعنوي. وتستحدث علاوة مستوى وظيفي مماثلة للعلاوة الإشرافية لتعزيز هذا التوجه.

 

أما المسار الإداري، فيخصص للأطباء العامين غير الراغبين في الاختصاص أو يرغبون بالعمل القيادي، فهذه الشريحة، مع إداريي الوزارة، يتم الحاقها بمسار تدريبي في معهد الإدارة العامة لبناء قدراتها الادارية، وأن تتوقف الوزارة عن الطلب من مجلس الخدمة المدنية إعفاء موظفيها من الإلتحاق بالبرامج التدريبية. وبخصوص المراكز الصحية، فتطوير عملها لايتوقف على مراقبة دوام العاملين فيها، فهناك عدد من الأطباء يحضرون في الوقت المحدد لهذه المراكز ولكن لا يباشرون عملهم الابعد ساعة أو ساعتين وينصرفون قبل انتهاء الدوام ربما بساعتين أيضاً. ونقترح أن لا يكتفى بمراقبة الدوام، فلا بد من تفعيل التخطيط السليم للموارد البشرية وإعداد الدراسات الإكتوارية لقطاع الصحة، وكذلك وضع مؤشرات اداء كمية ونوعية لأطباء المراكز الصحية مثلا: عدد الحالات التي يتعاملون معها يوميا/ أسبوعياً/ شهرياً/ ونوعها، ومقارنة ذلك بأداء جميع المراكز ومن ثم استخدام المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية والتي تقيس خدمات الطبيب لعدد السكان المستهدفين أو جودة هذه الخدمات مثلاً. وأما موضوع العلاج فحدث ولا حرج: نقص في الأدوية الثمينة، صرف دون توثيق ومعايير، ناهيك عن الكثير من الممارسات غير السلوكية لدى فئة غير قليلية من مقدمي الخدمات في العديد من المراكز وادارة التأمين الصحي والتي تحتاج لرقابة داخلية -الكترونية وميدانية- مستدامة توفر مخرجاتها مع مخرجات المتسوق الخفي مدخلا للوزير في التشخيص الميداني الحقيقي الذي يشكل خطة التطوير المطلوبة.