Friday 18th of January 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Jan-2019

الرسالة الملكية في لقاء كتلة مبادرة النيابية

الراي -  يمثل لقاء جلالة الملك كتلة مبادرة النيابية، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها جلالته مع الكتل النيابية، الوجه الديمقراطي الحقيقي لمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الرقابية، إيماناً من جلالته بما تفرزه هذه الكتل من إجراء عملي وواقعي في قضايا الشأن المحلي والمستجدات الوطنية، وما يضعنا جلالته بصورته من أوضاع المنطقة وموقف الأردن منها، وذلك ليس إلا تكريساً لنهج الشراكة مع النخب السياسية والبرلمانية، ضمن برنامج جلالته الشامل وسلسلة لقاءاته المستمرة، التي لطالما أثبتت نجاعة الحل وعمق الرؤية وقوة الاستشراف.

وإذ تنطوي الرسالة الملكية على شرط هذه الشراكة التي تتوخى المواطن وخدمته بصفته متلقياً أول لمكتسبات النجاح، أو صدمات الإخفاق- لا سمح االله- وهو شرط وضوح برنامج العمل وواقعيته وإسهامه في البناء الوطني والإنجاز،.. فإنّ الثقة تزداد بجلالة الملك وهو يدعو إلى تطوير واعٍ ومدروس في محاور العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ليس إلا مرآةً تعكس ما يظل جلالته مهموماً به على الدوام، وهو بلوغ أقصى درجات الحلم الديمقراطي الذي بات أمراً واقعاً بفضل تصميم جلالته ونهجه الحكيم في معالجة الأمور.
هذا النهج يعيدنا فعلاً إلى الأطر العريضة والتفصيلية التي أودعها جلالته سابقاً في أوراقه النقاشيّة التي نستعيد أحد محاورها ها هنا، في التأسيس للأحزاب وتطوير الحياة السياسية، وبناء كتل نيابية قوية تقوم على أسس برامجية تمثل كلّ المواطنين في كل المحافظات. إنّ الرؤية الحكيمة للبيت الهاشميّ، وهي تقرأ ما استشرفه الحسين الباني طيب االله ثراه من أنّ "الازدحام يعيق الحركة"، في موضوع العدد الوفير للأحزاب، وما تحدث به جلالة الملك بعد ان تسلم امانة المسؤولية الاولى في البلاد منذ نحو عقدين من الزمان من ضرورة وجود ثلاثة احزاب ذات برامج قابلة للتنفيذ تتنافس فيما بينها ونراه اليوم مجددا رسالةً ملكيّةً للكتل النيابيّة بأن نكون موضوعيين في وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب، تمثّل اليمين واليسار والوسط، باعتبارها تجربةً طبقتها دول عديدة نجحت فيها، ليشكّل هذا النجاح استفزازاً لأن نتخلّى عن الفائض غير المنظّم باتجاه البرامج غير المكررة بين عدد كبير من الأحزاب، التي يجب أن تترجّح بأطياف متكاملة، لا بمزق من العشوائيات التي تعيق فعلاً عملية التطوير السياسي والبرلماني التي يريدها جلالة الملك.
وإن استماع جلالته لمعنى "الاشتباك الإيجابي" الذي أكّدته الكتلة طريقاً واضحاً للعمل، يعطينا مزيداً من الاستبشار بحالة الوعي والرؤية البعيدة في أنّ المجلس ليس بريداً لإيصال مطالب الناس وهمومهم، فقط، بل هو على تماس في وضع السياسات وقراءتها على الأمد المستقبلي، وهذه هي الثمار الناضجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجلس أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أنّ جلالته وهو يباهي في كل لقاءاته وحواراته العالمية بالتجربة الأردنية، والطموحات الكبيرة أمام مشاكل الفقر والبطالة وحفز القطاع الخاص والاستثمار والوعي أمام شبح الإرهاب، إنّما يضعنا بحجم ثقته الكبيرة ومباركته لكلّ جهدٍ سياسي أو برلماني أو اقتصادي أو اجتماعي يحقق جزءاً من متطلبات هذه الثقة التي نجل ونحترم، لنكون عوناً لجلالته في تفكيره الدائم والمستمر بوضع الأردن وتبصيره العالم وصناع القرار بخطورة تجاهل القضية الفلسطينية وما يعيشه الأردن من هموم اقتصادية كتبعات إنسانية لرسالته الهاشمية السامية أمام الشأن السياسي العالمي غير المستقرّ الذي بات تتصدره عوامل لا تهدأ من الفرقة والتشظي والاحتراب بدلاً من الوئام والمحبة والسلام واحترام حقوق الإنسان.
يمثل لقاء جلالة الملك كتلة مبادرة النيابية، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها جلالته مع الكتل النيابية، الوجه الديمقراطي الحقيقي لمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الرقابية، إيماناً من جلالته بما تفرزه هذه الكتل من إجراء عملي وواقعي في قضايا الشأن المحلي والمستجدات الوطنية، وما يضعنا جلالته بصورته من أوضاع المنطقة وموقف الأردن منها، وذلك ليس إلا تكريساً لنهج الشراكة مع النخب السياسية والبرلمانية، ضمن برنامج جلالته الشامل وسلسلة لقاءاته المستمرة، التي لطالما أثبتت نجاعة الحل وعمق الرؤية وقوة الاستشراف.
وإذ تنطوي الرسالة الملكية على شرط هذه الشراكة التي تتوخى المواطن وخدمته بصفته متلقياً أول لمكتسبات النجاح، أو صدمات الإخفاق- لا سمح االله- وهو شرط وضوح برنامج العمل وواقعيته وإسهامه في البناء الوطني والإنجاز،.. فإنّ الثقة تزداد بجلالة الملك وهو يدعو إلى تطوير واعٍ ومدروس في محاور العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ليس إلا مرآةً تعكس ما يظل جلالته مهموماً به على الدوام، وهو بلوغ أقصى درجات الحلم الديمقراطي الذي بات أمراً واقعاً بفضل تصميم جلالته ونهجه الحكيم في معالجة الأمور.
هذا النهج يعيدنا فعلاً إلى الأطر العريضة والتفصيلية التي أودعها جلالته سابقاً في أوراقه النقاشيّة التي نستعيد أحد محاورها ها هنا، في التأسيس للأحزاب وتطوير الحياة السياسية، وبناء كتل نيابية قوية تقوم على أسس برامجية تمثل كلّ المواطنين في كل المحافظات.
إنّ الرؤية الحكيمة للبيت الهاشميّ، وهي تقرأ ما استشرفه الحسين الباني طيب االله ثراه من أنّ "الازدحام يعيق الحركة"، في موضوع العدد الوفير للأحزاب، وما تحدث به جلالة الملك بعد ان تسلم امانة المسؤولية الاولى في البلاد منذ نحو عقدين من الزمان من ضرورة وجود ثلاثة احزاب ذات برامج قابلة للتنفيذ تتنافس فيما بينها ونراه اليوم مجددا رسالةً ملكيّةً للكتل النيابيّة بأن نكون موضوعيين في وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب، تمثّل اليمين واليسار والوسط، باعتبارها تجربةً طبقتها دول عديدة نجحت فيها، ليشكّل هذا النجاح استفزازاً لأن نتخلّى عن الفائض غير المنظّم باتجاه البرامج غير المكررة بين عدد كبير من الأحزاب، التي يجب أن تترجّح بأطياف متكاملة، لا بمزق من العشوائيات التي تعيق فعلاً عملية التطوير السياسي والبرلماني التي يريدها جلالة الملك.
وإن استماع جلالته لمعنى "الاشتباك الإيجابي" الذي أكّدته الكتلة طريقاً واضحاً للعمل، يعطينا مزيداً من الاستبشار بحالة الوعي والرؤية البعيدة في أنّ المجلس ليس بريداً لإيصال مطالب الناس وهمومهم، فقط، بل هو على تماس في وضع السياسات وقراءتها على الأمد المستقبلي، وهذه هي الثمار الناضجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجلس أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أنّ جلالته وهو يباهي في كل لقاءاته وحواراته العالمية بالتجربة الأردنية، والطموحات الكبيرة أمام مشاكل الفقر والبطالة وحفز القطاع الخاص والاستثمار والوعي أمام شبح الإرهاب، إنّما يضعنا بحجم ثقته الكبيرة ومباركته لكلّ جهدٍ سياسي أو برلماني أو اقتصادي أو اجتماعي يحقق جزءاً من متطلبات هذه الثقة التي نجل ونحترم، لنكون عوناً لجلالته في تفكيره الدائم والمستمر بوضع الأردن وتبصيره العالم وصناع القرار بخطورة تجاهل القضية الفلسطينية وما يعيشه الأردن من هموم اقتصادية كتبعات إنسانية لرسالته الهاشمية السامية أمام الشأن السياسي العالمي غير المستقرّ الذي بات تتصدره عوامل لا تهدأ من الفرقة والتشظي والاحتراب بدلاً من الوئام والمحبة والسلام واحترام حقوق الإنسان.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات