Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    26-Apr-2018

تصفية المحكمة العليا - أسرة التحرير

 

هآرتس
 
الغد- في لوحة اللعب السياسي لبنيامين نتنياهو، فإن المحكمة العليا هي لاعب مركزي. بفضل قوتها لشطب قوانين، يمكن لرئيس الوزراء أن يعمل بشكل غير مسؤول على تحقيق سياسة اليمين المتطرف، انطلاقا من الافتراض أن المحكمة العليا ستتصرف كالراشد المسؤول وتوقفه. هكذا يمكن اسكات احتجاج سكان جنوب تل أبيب من خلال اطلاق وعود شعبوية لتجاوز قرار المحكمة العليا، والحبس بلا قيد زمني لطالبي اللجوء ممن يرفضون المغادرة (قوانين التسلل على انواعها)، أو تأييد قانون المصادرة، الذي جوهره السطو على أراض فلسطينية خاصة- لمجرد أن إسرائيل تريدها. ماذا يضير نتنياهو فهو يكسب أيضا في حالة شطب المحكمة العليا للقوانين، وعندها يمكنه أن يحرض الجمهور ضدها. 
وحسب الصيغة الجديدة للبيت اليهودي، فإن "فقرة التغلب" ستضاف إلى القانون الاساس: كرامة الإنسان وحريته. وهي ستتيح للكنيست أن تسن من جديد قانونا شطبته المحكمة العليا بأغلبية 61 نائبا. ومعنى القدرة على "التغلب" على كرامة الإنسان، هو الغاء عموم الحقوق الاساس الدستورية في إسرائيل، تلك التي ينص عليها صراحة القانون الاساس (الكرامة، الحياة، الملكية، الحركة) وتلك التي لا ينص عليها صراحة (المساواة، حرية التعبير وما شابه). 
ان خطوة اليمين فظة وعديمة الخجل. فالرغبة في "التغلب" على القانون الاساس: كرامة الإنسان هي ببساطة الرغبة في السماح للكنيست بتشريع قوانين تمس بكرامة الإنسان. مثل هذه الخطوة سيبقي الديمقراطية الإسرائيلية عرضة للطغيان السلطوي، ونتنياهو بلا قيود وكوابح ضد شعبويته نفسه. وليس صدفة أنهم في البيت اليهودي يشعرون بان نتنياهو معني بتأجيل التصويت. 
فبعد ان استجاب لطلب رئيسة المحكمة العليا استر حيوت بتأجيل التصويت لاسبوع، وضعوا له انذارا: اذا لم يتم التصويت في اللجنة الوزارية في غضون عشرة ايام، فإن اعضاء البيت اليهودي لن يشاركوا في التصويتات مع الائتلاف. والخطر هو الا تتمكن المحكمة العليا هذه المرة من انقاذ إسرائيل من نفسها. وشرح المستشار القضائي للحكومة افيحامي مندلبليت أن النهج المتبع يعتقد أن المحكمة العليا لا يمكنها أن تشطب فترة التغلب لاعتبارات دستورية. 
ان الثمن الذي ستدفعه إسرائيل على ضعف نتنياهو، والذي يمنعه الخوف من عدم الشعبية من الدفاع حتى عن القيم القليلة التي لا يزال ربما يؤمن بها، سيكون هدم سور الحماية الدستورية الذي توفره المحكمة، التي بغياب الدستور هي الواقي الوحيد لحقوق الانسان ومبادئ القانون في وجه تعسف الحكم. ليس واضحا كيف سيكون مندلبليت مستعدا للسماح بذلك. وصحيح حتى الآن، يبدو أن الوزيرين كحلون وشتاينتس يعارضان التشريع. وكل عضو في الحكومة الخطيرة هذه الذي ما يزال يخاف على مستقبل الديمقراطية، ملزم بان يتجند لحمايتها.