واشنطن: صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة انه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.

 

وقال ماتيس في بيان إنه “يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لاوكرانيا”.

 

واضاف “لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السىء، لا بد من منح وزير الخارجية (الأمريكي) امكانية منح اعفاء من قانون (كاتسا)”.

 

وتبنى الكونغرس بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم “قانون احتواء خصوم اميركا عبر العقوبات” (كاونتر اميركاز ادفرساريز ثرو ساكشنز اكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد او كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

 

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النص بدون أن يكون راضيا عنه، إذ أنه يأمل في تنفيذ الوعد الذي اطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

 

وما زال القانون يثير جدلا اذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند اكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي “اس-400″.

 

وقال جيم ماتيس ان اعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول “باقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة” مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

 

وكان ماتيس زار الهند العام الماضي. وسيعود اليها في ايلول/ سبتمبر مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

 

وقال وزير الدفاع ان السؤال المطروح هو معرفة ما اذا كانت واشنطن تريد تعزيز “شركاء في مناطق اساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا”.

 

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.

 

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إن “هذه الادارة مصممة على تطبيق قانون (كاتسا) بشكل كامل”. واضاف “بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم” على “تجنب القيام باي عمل يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات”. (أ ف ب)