Tuesday 16th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Nov-2017

نعمة الأمن والأمان - د. هزاع عبد العزيز المجالي

الراي -  إن مفهوم الأمن يعني شعور الفرد أوالجماعة بالحماية والسلامة من أية مخاطر خارجية، والأمن ليس مفهوما عسكريا فقط كما يعتقد البعض بل ان الأمن في مفهومه العام يعني الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فإذا تحقق الأمن وفق هذا المفهوم الشامل تحقق الأمان وهو الشعوربالطمأنينة والراحة.

 
شاءت الاقدار ان نعيش في ظل محيط من الدول غير المستقرة بسبب الحروب والصراعات الداخلية،ونحمد الله ونشكر فضله على نعمة الأمن والأمان التي أنعمها االله علينا واستطعنا ومازلنا بفضل وعي وتفهم جميع الأردنيين وقيادتنا الحكيمة ان نتحمل عبء هذه المرحلة الصعبة رافضين الانجرار وراء الاغراءات المادية للدخول في وحل الصراعات والتحالفات الدائرة من حولنا واستطعنا ان نمسك منتصف العصى وان نقف قدر الامكان موقف الحياد من جميع الاطراف.
 
لاشك ان تحقيق الأمن والاستقرار يعتبرالركيزة الاساسية لنمو وتطور المجتمعات، فجميع الحريات مهما علا شأنها تأتي بعد تحقيق الأمن والاستقرار، بل ان بعض الدول تلجأ الى تعطيل تلك الحريات عند تعرضها لأي خلل أمني وتعلن حالة الطوارئ (الاحكام العرفية)، وهذا ما أكدته جميع استطلاعات الراي التي تجريها مراكز الدراسات المتخصصة في العالم ان الأولوية لتحقيق الأمن على سائر الحريات الاخرى.
 
اننا كمواطنين نتفهم ما يجري من حولنا ونتفهم اننا نعيش أزمة اقتصادية لابد لنا من أن نتحملها ولكن وفي المقابل أصبحنا نعيش في ظل خنق سياسي واقتصادي واجتماعي و حكومات متعاقبة تمارس علينا شتى أنواع الابتزاز الاقتصادي حتى أصبحت مقولة الأمن والامان شبيهة باللهاية التي توضع في فم الأطفال لإسكاتهم كلما أرادوا البكاء، اوتخويفنا من قصة(الغولة) التي كانت امهاتنا تقصها علينا لكي ننام او لانخرج من المنزل، فاصبحنا وكما يقول المثل الشعبي مثل (بالع الموس اذا اخرجه جرحه واذا ابقاه سطحه).
 
في مجالسنا الخاصة نتحدث عن الارتفاع غير المسبوق لمعدل الجرائم وبروز ظاهرة الجريمة المنظمة والعصابات وارتفاع معدلات الانتحار والبطالة والفقر والمخدرات وانتشار الفساد بأنواعه والعنف والتعصب العائلي والديني والرياضي والتهرب الضريبي للشركات التي يملكها الاغنياء، ناهيك عن الازمات الاخرى المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي وتدني اجورالعاملين وأزمة الطاقة والمواصلات والتعليم وغيرها من الأزمات التي يطول الحديث عنها وعن حكوماتنا المتعاقبة التي اعتادت ان تنتهج سياسة التصحيح الاقتصادي لمعالجة مشاكلها الاقتصادية بزيادة الضرائب والرسوم والاقتراض الداخلي والخارجي من صندوق النقد الدولي حتى أصبحت مؤسسات ودوائر الضرائب لدينا تتمتع (بشهرة عالمية) في ابتداع شتى انواع الرسوم والضرائب التي لم تخطر على بال البشر، بل أصبحنا نصدر خبراء الضريبة لدينا الى دول الخليج العربي التي اصبحت تعاني من ازمات اقتصادية.
 
ان المضحك المبكي عندما يتحدث الينا المسؤولون عبر وسائل الاعلام المختلفة يصارحوننا بوجود أزمة اقتصادية ، وحتى نطمئن تشتد نبرة الاسطوانة التي اعتدنا ان نسمعها كلما ارادت الحكومة زيادة الضرائب والرسوم ان الزيادة لن تمس طبقة الفقراء ومتوسطي الدخل بل طبقة الاغنياء.