جهاد المنسي

 

عمان -الغد- ةوافق مجلس النواب على بدائل إصلاح مجتمعية للسجن إثر إقراره 7 مواد بمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، قبل ان يتم رفع الجلسة والانتقال لجلسة مغلقة لبحث تداعيات حادث السفارة الاسرائيلية في عمان، على ان يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في جلستين صباحية ومسائية الاحد المقبل.

جاء ذلك في جلسة قصيرة للمجلس استمرت 55 دقيقة فقط برئاسة رئيسه عاكف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الاول خميس عطية وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي.

وخلال المناقشة عبر النائب ابراهيم ابو السيد عن رفضه لمشروع القانون باعتباره "يتناقض مع الشريعة الاسلامية"، مشيرا الى ان الكثير من مواده تتعارض مع الشريعة.

ووافق "النواب" على مادة في بالمشروع بعنوان "بدائل اصلاح مجتمعية" تلزم المحكوم عليه بـ"أداء خدمة مجتمعية غير مدفوعة الاجر لمدة تحددها المحكمة على أن لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 وخلال مدة لا تزيد على سنة".

ووافق المجلس ايضا على فقرة بعنوان "المراقبة المجتمعية"، وهي "الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات".

كما وافق على فقرة اخرى بعنوان "المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر"، وهي "إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه".

كما وافق المجلس على المقترح الذي تقدم به النائبان فيصل الاعور وخميس عطية خالفا فيه ما ورد بمشروع القانون، والمتضمن "رفع الغرامة التقديرية إلى 50 دينارا"، حيث طالبا بالإبقاء على الغرامة كما وردت في القانون الاصلي والتي تتراوح ما بين 5 و30 دينارا.