الدستور – وائل الجرايشة

 يعقد مجلس النواب جلسة عصر اليوم يطرح فيها الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي.

ومن المتوقع أن لا تستمهل هيئة الوزارة 10 أيام لتأجيل الاقتراع حيث سيصوت المجلس على بقاء الحكومة من عدمه بناء على مذكرة موقعة من 23 نائباً تبنتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً).

ويحتاج النواب للإطاحة بالحكومة حجب الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس (66 صوتاً) فيما ستعد أصوات الغائبين والممتنعين لصالحها برغم المساعي التي تبذلها الحكومة للحصول على ثقة مريحة تسعفها سياسياً على الإستمرار.

وتنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

وتقول المادة 54 من الدستور أنه تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.

ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.

ووقع على المذكرة كل من النواب : عبد الله العكايلة، تامر بينو، موسى الوحش، مصطفى العساف، حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، هدى العتوم، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، منصور مراد، نبيل الشيشاني، إبراهيم أبو السيد، موسى هنطش، أحمد الرقب، محمد الرياطي، صداح الحباشنة، محمد العتايقة، محمد نوح القضاة، محمد هديب، خليل عطية، علي الحجاحجة، معتز أبو رمان، وغازي الهواملة.