Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2019

23 حزباً يقترحون قانوناً للأحزاب: هيئة مستقلة والانتخاب برامجي ووفقاً للقوائم

 الراي- محمد الخصاونة

إقترح 23 حزبا سياسيا مسودة مشروع قانون للأحزاب لارساله الى الحكومة خلال ايام؛ أهمها نقل الأحزاب السياسية من تبعيتها للحكومة الى تشكيل هيئة مستقلة للأحزاب؛ تدير شوؤن الأحزاب السياسية وتنظم عملها حسب القانون والدستور.
 
وأكد امناء وممثلو الأحزاب خلال إجتماع عقدوه أمس في حزب الإصلاح؛ ان مسودة قانون الأحزاب المقترح هو بمثابة اختبار حقيقي لإثبات جدية الحكومة في توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي؛ ورفع درجة الثقة لدى الشارع والمساهمة في التنمية السياسية.
 
ولفتوا إلى ضرورة بناء أحزاب قوية وحقيقية لتشارك في العملية السياسية كما هي الأحزاب في دول العالم؛ اذ لا بد من النص صراحة على أن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية قادرة على تقديم برامج تقنع الناخبين ثم ليكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.
 
ورأوا أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن ثلاثمائة عضو؛ وأن تنظر الهيئة في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون برئاسة الرئيس وعضوية كل من ممثلبن عن المجلس القضائي وعن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء وعن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مجلس أمنائه.
 
وأوضحوا انه لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة حكومية أو خاصة بسبب انتمائه الحزبي سواء كان له أو لأحد أقاربه ويعاقب كل من يخالف ذلك، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض مادياً ومعنوياً؛ وأنه لا يحق لأي جهة الطلب من طلاب الجامعات والمعاهد التوقيع على تعهد بعدم الانتماء إلى الأحزاب خلال فترة دراستهم حتى لو كانوا مبعوثين على نفقة الدولة، ويعاقب كل من يخالف ذلك.
 
وبينوا ضرورة أنه للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والأندية والقاعات الخاصة والمراكز، دون اشتراط موافقة أي جهة حكومية أو أمنية مسبقة ولا يجوز رفض الطلب بدون إبداء أسباب حقيقية خطياً؛ ويحق للقائمين على تلك المرافق الطلب من الحزب التوقيع على تعهد بالمحافظة على موجودات المرافق وإعادتها سليمة بعد استخدامها.
 
وأشاروا إلى أنه على الحزب إشعار الحاكم الإداري برغبته إقامة مسيرات أو وقفات تعبيرية قبل (48) ساعة على الأقل، شريطة ذكر عنوان المسيرة أو الوقفة التعبيرية والزمان والمكان متعهداً بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم إغلاق الطرق أو إعاقة حركة المرور لاتخاذ اللازم.
 
ودعوا إلى اعتبار كافة المقاعد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات العامة النيابية واللامركزية والبلديات والمحلية حقاً للحزب وليس للأشخاص الفائزين؛ ويحق للحزب استبدال أي من ممثليه في مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس اللامركزية والبلدية والمحلية بطلب خطي مقدم من الأمين العام للحزب وبقرار من قيادة الحزب إلى رئيس المجلس المنتخب في أي من المجالس المذكورة يتضمن اسم ممثل الحزب البديل من الاحتياط..
 
وقال امناء وممثلي الأحزاب المجتمعة أنه يجب تحويل الطلب من رئيس المجلس المنتخب إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب لتثبيت الاسم البديل ومنحه الشهادة الرسمية بذلك خلال مدة لا تتجاوز (7) ايام، وتلغى الشهادة عن الممثل الذي تم استبداله؛ ويكمل الممثل الجديد للحزب المدة القانونية المتبقية من عمر المجلس؛ ويتم تكليف الحزب الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة.
 
وبينوا انهم اخذوا على عاتقها تنفيذ الرغبة الملكية بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل حكومات برلمانية كما ورد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني؛ مشيرين إلى أنهم يؤسسون عمليا لإنتاج حياة حزبية فاعلة قادرة على الارتقاء بالعمل السياسي وتعزيز الديمقراطية الأردنية لتتناسب والمجتمع الأردني المعاصر.
 
وأضافوا انهم يؤمنون بأن منظومة التشريعات والمكونة من قانون الأحزاب ونظام تمويل الأحزاب وقانون الانتخاب جميعها يجب ان تكون متجانسة تعمل كوحدة تشريعية واحدة متصلة غير منفصلة تمكن الحزب الحاصل على أعلى عدد من مقاعد البرلمان البدء في بناء ائتلاف نيابي لتشكيل أولى الحكومات الحزبية البرلمانية البرامجية لترتقي بالعمل السياسي الوطني ولتنتج هذه المنظومة مجتمعة حكومات يختارها المواطن على أسس برامجية ويحاسبها على انجازاتها او إخفاقاتها في صناديق الاقتراع حيث ان العمل الحزبي أصبح ضرورة لتأسيس حياة سياسية ناضجة وفاعلة.
 
وإتفقوا على أن الطريق لانجاز مشروع النهضة الوطنية على كافة الصعد يتمثل في التمسك بالثوابت الوطنية الأردنية واستمرارا للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيزها والعمل على تفعيلها عمليا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارت وإدارة المقدرات، وترسيخ ثقافة مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لمنظومة التشريعات السياسية وأحكام الدستور الأردني.
 
وأجمعوا على أن العمل الحزبي البرامجي الذي يرتقي بالدولة ومؤسساتها ومبدأ سيادة القانون هو السبيل الوحيد للممارسة الفضلى للعمل السياسي وفقاً لما استقرت عليه دول العالم المتقدمة؛