وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي قد أكدت أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على التقرير. وكان التقرير قد خلص إلى أن كلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس ارتكبا جرائم خلال الحرب التي دارت بين ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني في غزة، لكنه كان أكثر انتقادا لإسرائيل.

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية في حينه ، بأنه غير مسئول وانهزامي واتهمتها الجبهة الشعبية بالعجز. فيما أكد مسئول فلسطيني: تأجيل التنفيذ بتوصيات تقرير غولدستون جاء بطلب من أمريكا والاتحاد الأوروبي

بدوره نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تكون السلطة قد طلبت سحب أو إلغاء التقرير. ودافع عن موقف إرجاء التصويت عليه، لافتا إلى أنه تم بطلب من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي. أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فبرر قرار الإرجاء باتفاق بين المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وحركة عدم الانحياز، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين لحشد دعم دولي أكبر. غير أن دبلوماسيين أرجعوا الموقف الفلسطيني لضغوط أمريكية. 

ويرى المراقبون ان موقف الولايات المتحدة التي التحقت بمجلس حقوق الإنسان قبل أشهر فقط، إستجاب لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين قال إن إسرائيل لن تتخذ خطوات إضافية ضمن التسوية السلمية، إذا تمت المصادقة على تقرير غولدستون. 

ويرى البعض أن التأجيل ورقة قد تلعبها واشنطن للضغط على الحكومة اليمينية في إسرائيل لتجميد الاستيطان واستئناف مفاوضات السلام، غير أن العارفين بطبيعة العلاقة بين تل أبيب وواشنطن يضعونه في خانة العقيدة الأمريكية بضرورة حماية إسرائيل، كلما حاقت بها المخاطر.

لا شك أن. تقرير غولدستون أزعج قيادة إسرائيل لدرجة الرعب لان التقرير بما احتواه من بيانات ومن توثيق ومن مخالفات ترقى إلى ارتكاب جرائم حرب يجعل إسرائيل لأول مرة في تاريخ اغتصابها لفلسطين وجها لوجه أمام العدالة الدولية هذه العدالة التي تهربت منها إسرائيل منذ قيامها ولغاية الآن تهربت من مجزرة دير ياسين ومن جرائم قبيه ومن جريمة قتل الأسرى المصريين بحرب 67 ومن صبرا وشاتيلا ومن مجازر قانا ومجزرة مخيم جنين ومجازر اقتحام مدن الضفة الغربية وتهويد القدس وهدم المنازل وبناء المستوطنات كل تلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل لم تجعلها أمام المساءلة والمحاسبة ليس بسبب أن المجتمع الدولي لم يكن ليرغب في محاسبة إسرائيل وإنما بسبب الخذلان العربي والعجز العربي عن قدرته بملاحقة إسرائيل بارتكابها لتلك الجرائم ، ولولا إصرار المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والفلسطينية بالضغط على الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة لما تشكلت لجنة التحقيق التي رئسها غولدستون اليهودي الأصل للتحقيق لما ارتكبته إسرائيل بحربها على غزه ، والذي وبفضل مهنية التقرير وضع إسرائيل امام المحاسبة ، الذي وبفضل الضغوط الفلسطينية وانتقاد المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تراجعت السلطة الفلسطينية وتراجع الموقف العربي عن تأجيل التصويت على مشروع القرار وتمت إعادة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بدوره استثنائية من اجل التصويت على التقرير بغالبية خمسة وعشرين صوتا وامتناع احد عشر دوله ورفض ستة دول للتصويت على القرار..وتم تمرير مشروع التقرير على مجلس حقوق الإنسان وتم إقراره ولم يمرر التقرير على مجلس الامن من اجل اعتماده

التقرير شكل ادانه لإسرائيل ومخالفة قوانين جنيف ولاهاي بخصوص الإقليم المحتل وحماية الحقوق المدنية ومنع استعمال الأسلحة المحرمة دوليا ويعطي حقوق للإقليم المحتل وحماية المدنيين من قبل الدولة المحتلة وكذالك بمنع تغيير معالم الإقليم المحتل وبالحفاظ على سيادته وممتلكاته العامة وملكية أفراده . 

وإسرائيل بصفتها دوله محتله انتهكت القانون الدولي وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ولا شك أن قرار محكمة لاهاي الذي اقر بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري واعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتله تخضع للقانون الدولي ، تجاهلت السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية التعامل مع القرار ومتابعته لوضع حد للانتهاكات الاسرائيليه وتمكنت إسرائيل بدبلوماسيتها من وضع حد لذالك القرار وتجميده كما تم تجميد العديد من تلك القرارات والتي جميعها يدين إسرائيل.

لماذا تم تجاهل القرار وسحبه في حينه مع أننا كنا أمام تقرير يحاكم إسرائيل ويشكل مرجعية لمعاقبة إسرائيل ومحاكمة قادتها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن ممارسات تطال الأرض والممتلكات الفلسطينية ...... إسرائيل نجحت في سحب الشرعية عن مشروعية القرار ووزارة الخارجية الاسرائيليه من خلال وزير خارجيتها انذاك ليبرمان جندت طاقاتها ووزراء الحكومة للقيام بجولات وزيارات للعديد من الدول لتدعيم موقفها وشرح وجهة نظرها والتي تدعي أن القرار يعطل مسيرة السلام وهو العقبة أمام عودة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليه وان مشروع القرار يكبل يدي اسرائيل في مقاومتها لما تدعيه بمحاربة الإرهاب وهنا يثور السؤال؟؟ 

ما ذا اعددنا منذ ذلك التاريخ نحن الفلسطينيين لمواجهة إسرائيل في ادعاءاتها المغالطة لكل الحقائق بكونها أولا- دولة احتلال وثانيا:- دولة اخترقت القانون الدولي واعتدت على حقوق الآخرين من خلال مصادرة الأراضي والاستيطان وثالثا _ دولة لم تحترم الاتفاقات الدولية ولا المعاهدات الدولية وهي مستمرة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد الأراضي المحتلة ورابعا :- استمرارها بالاعتداء على الحرية الفردية وفرض الحصار وسياسة التجويع وجميعها مخالفه للقانون الدولي الإنساني ولقوانين الأمم المتحدة وبالتالي بكونها عضوا في الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تكون فوق القانون بحسب أقوال زعمائها. 

لم ننجح نحن العرب والمسلمين والفلسطينيين بتبني وتمرير مشروع غولدستون في كل أنحاء أوروبا والعالم لجهة ما تتضمنه تقرير غولدستون ويشكل قاعدة لبناء مشاعل الحرية للشعب الفلسطيني ومشروعية مقاومته إسرائيل بارتكابها لجرائم ضد الانسانيه والتأكيد على محاكمتها. 

فشلت الديبلوماسية العربية في مواجهة دبلوماسية إسرائيل التي لا تقل عن حربها على فلسطين والعرب والتي وثقها تقرير غولدستون وكانت تتطلب جراه عربيه لمحاكمة إسرائيل ومقاطعة قادتها المشاركين بجرائم الحرب كي يكون العرب في محاكمتهم لقادة إسرائيل قدوة للغرب الذي سيتحرك هو الآخر من اجل وضع حد لتمادي إسرائيل بجرائمها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني والذي وصف أعمالها تقرير غولدستون بأنها ترتقي لجرائم الحرب واقر بان إسرائيل دوله محتله وعليه وطبقا للتقرير الذي يؤكد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة

لكن للأسف خضع الجميع وتغاضوا عن تقرير غولدستون كما فشلوا في توظيف قرار محكمه لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري وها نحن أمام موقف لا نحسد عليه بحيث تجميد الاتفاقات مع إسرائيل سيلاقي نفس مصير قرار غولدستون وقرار محكمه لاهاي أمام فتات ما تقدمه إسرائيل للفلسطينيين ما لم تبادر قيادة منظمة التحرير تغيير نهج تفاوضها مع إسرائيل وتعمد إلى استراتجية وطنية تقود لوحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام وتعمل على تفعيل مؤسسات منظمه التحرير الفلسطينية وتمثيل كافه القوى والفصائل في قياده منظمه التحرير وصولا لاستراتجيه وطنيه ترقى لمستوى التحديات ، وتتطلب استراتجيه وطنيه بديله لمشروع السلام المتمثل في اتفاق أوسلو بعد أن فشل الاتفاق في تحقيق السلام الذي سمي في حينه السلام الآمن والمتكافئ كخيار استراتيجي. 

فشل الخيار الاستراتيجي لتحقيق السلام وسقطت المبادرة العربية للسلام ولم تعد مرجعيه للسلام ولخيار رؤيا الدولتين وتهاوت المنظومة العربية أمام المحاولات الامريكيه لفرض شروط للتسوية لا تلبي ادنى المتطلبات الفلسطينية والعربية .

فماذا بقي في جعبتنا بعد أن أصبحنا سلطة بلا سلطة ولم يعد هناك من مقومات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بعد قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل وتقسيم الضفة الغربية الى كنتونات ثلاث شمال وسط جنوب وفصل غزه عن الضفه الغربية وبعد أين أصبحت استراتيجية السلام ورؤيا تحقيق الدولتين وأين وصلت قرارات تجميد الاتفاقات مع إسرائيل ونحن نسعى حثيثا لتجديد اتفاقات الكهرباء مع اسرائيل بعد فشل وسقوط اتفاق 2018 للربط الكهربائي. 

وبحقيقة الواقع المخرج الوحيد أمام كل تلك المعضلات يكمن ضمن استراتجيه وطنيه تقود إلى الخروج من الاتفاقات المذلة و الرجوع للأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية تامين حماية الشعب الفلسطيني وإعلان كل المناطق الفلسطينية بكل مسمياتها أراضي فلسطينية محتلة ودعوة كل أطراف الأمم المتحدة لضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وغير ذلك فان الاحتلال الاسرائيلي بات المستفيد من سياسه فرض الأمر الواقع كما حقق انجازا بسحب قرار غولدستون وجمدت قرار محكمة لاهاي ومصير تجميد القرارات سيكون مصير تقرير غولدستون وامام خساره ما يلحق بقضيتنا وحقوقنا الوطنيه امام تسمين المستوطنات والضم المنتظر لا بد من قرار وموقف استراتيجي يفشل المخطط الصهيو امريكي ويسقط صفقة القرن التي لن تسقط بالشعارات وانما بالقرارات العملية الاستراتجية ضمن معادلات تقود لخلط الاوراق.