باريس – “القدس العربي” – آدم جابر - تعيش السلطات الفرنسية منذ أيام على وقع مخاوف من الخطر الكبير الذي قد يمثله إطلاق سراح مئات الفرنسيين الذين كانوا قد أدينوا بأعمال مرتبطة بالإرهاب أو التطرف، ومن المفترض أن يطلق سراح مجموعة منهم بحلول عام 2019، مع انتهاء فترات عقوباتهم.

 

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها بصدد وضع خلية مخصصة لرصد ومراقبة المعتقلين المتطرفين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية الذين سيتم إطلاق سراحهم، خاصة أن البعض منهم سبق له التوجه إلى المنطقة العراقية-السورية أو لديه أقارب في صفوف تنظيم “الدولة” (داعش).

 

وأكدت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بلوبي، الأربعاء، أن 30 في المئة من أصل 450 سجيناً متطرفاً سيتم إطلاق سراحهم، سيكملون عوقبتهم خلال العام 2019 وبالتالي سيتم إخلاء سبيلهم مباشرة.

 

ويبلغ متوسط عمر معظم هؤلاء السجناء 25 عاماً، بينما تصل فترة عقوبتهم 6 سنوات في المتوسط، حسب ما جاء في تقرير لمركز تحليل قضايا الإرهاب. ومع ذلك تنقسم جرائمهم إلى أربع فئات: ’’العائدون’’، وهم أولئك الذين توجهواإلى المنطقة العراقية-السورية وعادوا خاصة في أعقاب هزيمة تنظيم “الدولة” هناك، وتقدر السلطات الفرنسية عددهم بـ 256 شخصا.

 

أما الفئة الثانية فتتعلق بأولئك الذين تورطوا مع خلية جهادية أو كانوا ينوون المغادرة إلى المنطقة العراقية- السورية. في حين يمثل أولئك الذين قدّموا الدعم اللوجستي أو المالي لخلية أو أفراد لهم صلة بـ’’الإرهاب’’ الفئة الثالثة. بينما تشمل الفئة الرابع والأخيرة من حرّضوا على القيام بـ’’عمل إرهابي’’.

 

وشددت وزيرة العدل في مقابلة مع تلفزيون ’’بي-اف-ام-تي-في’’ على أن السلطات ’’ستستبق خروج هؤلاء السجناء وتقوم بمتابعتهم خطوة بخطوة بعد ذلك’’، مشيرة إلى أن إداراة السجن تخطر السلطات بتواريخ انتهاء فترة عقوبات هؤلاء السجناء قبل 18 شهراً من إخلاء سبيلهم.

 

وكان مدعي باريس، فرانسوا مولينس، قد حذر قبل أسبوع، من الخطر الذي يمثله إطلاق سراح هؤلاء السجناء المتطرفين بحلول عام 2019.