ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، أمس الاثنين، أنه «إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع ، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 نيسان». ولم تشر الوكالة إلى موعد التصويت على مشروع القانون. 

ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل. بينما لا يحظرالأسلحة التي غالبا ما يستخدمها المزارعون والصيادون ، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات. 

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت في نهاية آذار الماضي، إن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة. 

في السياق، ارتفع حجم التبرعات المقدمة لمصابي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا لنحو 9.4 مليون دولار.

وذكرت صحف محلية نيوزيلندية إنه تم إيداع 9 ملايين و356 ألفًا و601 دولار من قبل أشخاص من 139 دولة حول العالم، حتى مساء أمس، كتبرعات لمصابي وذوي ضحايا مجزرة «كريست تشيرش». وأوضحت الصحف أن هذا المبلغ تم التبرع به في حساب مصرفي يحمل اسم «صندوق ضحايا تشيرش» الذي فتحه «مجلس جماعات دعم الضحايا» النيوزيلندي، والذي يُعرف نفسه بأنه منظمة خيرية وطنية تقدم استجابة متواصلة لضحايا الجرائم الخطيرة والصدمات النفسية.

وتبرع بهذا المبلغ 95 ألفًا و419 شخصًا من 139 دولة مختلفة حول العالم، منذ فتح الحساب المذكور في 15 آذار الماضي.(الأناضول)