كان الرئيس يتحدث في لاس فيغاس بحضور السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومستشاره للشرق الأوسط جاريد كوشنر، زوج ابنته إيفانكا، هو قال إنه طلب من فريدمان وكوشنر إعطاءه درساً سريعاً في التاريخ لأنه مشغول بقضايا مثل الصين وكوريا الشمالية. هو سألهما ما رأيهما في الاعتراف بملكية إسرائيل مرتفعات الجولان. فريدمان سأل الرئيس إن كان سينقذ ما يقول.

 

كان الإرهابي بنيامين نتانياهو زار الرئيس الأميركي في ٢٥ من الشهر الماضي، وخلال اجتماعهما وقّع ترامب قراراً بملكية إسرائيل مرتفعات الجولان، وهو قرار يخالف عقوداً من السياسة الأميركية، إذ احتلت إسرائيل المرتفعات سنة ١٩٦٧، وضمتها إليها سنة ١٩٨١ ولقيت معارضة عالمية لقرارها لا تزال قائمة.

 

ترامب تحدث أيضاً عن انتخابات الكنيست في إسرائيل ورأى أنها ستكون متقاربة، ووصف المعارض الإسرائيلي الجنرال بيني غانتز بأنه إنسان طيب، فرد عليه الجمهور اليهودي بالهتاف «بيبي، بيبي» ويقصدون نتانياهو.

 

ثلاثة يهود أميركيين اعتلوا المنصة قبل ترامب وهتفوا: اليهود هنا يقولون الاحتلال وباء. الحاضرون طردوهم من القاعة.

 

ترامب يواجه ألف قضية وقضية وبعضها عنه شخصياً، فهو مثلاً لا يريد نشر تفاصيل ما دفع من ضرائب في السنوات الأخيرة، مع أن كل رئيس سبقه فعل ذلك. محاميه وليام كونسفوي كان موقفه يؤذن بمعركة في المستقبل عن ضرائب ترامب. هو قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن القانون 100 في المئة إلى جانبه في رفضه نشر ما دفع من ضرائب.

 

ترامب استمر في العمل كرجل أعمال بعد انتخابه رئيساً، وهو ما لم يفعله أي رئيس قبله، والكونغرس يريد أن يعرف مدى ثروته وضرائبه والعقود المالية التي سبق أن عقدها. الديموقراطيون سيطروا على مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية في السنة الماضية ويلاحقون الرئيس.

 

محامي ترامب قال إن لجنة الضرائب ليس لها سبب قانوني لرؤية ما دفع ترامب من ضرائب. هو زاد أن الطلب وسيلة لمضايقة الرئيس لأن الديموقراطيين يكرهون سياسته وخطبه.

 

ترامب قال إنه لا يستطيع أن ينشر سجله الضريبي لأن مصلحة الضرائب تراجعها، ومصلحة الضرائب ردت أن الرئيس يستطيع أن يفرج عن سجله الضريبي حتى لو كان موضع تحقيق.

 

لا بد أن وراء الأكمة ما وراءها، فالأسبوع الماضي ألغت الحكومة الأميركية سمة دخول للمدعي العام في محكمة جرائم الحرب الدولية فاتو بن سودة. جماعات حقوق الإنسان رحبت سنة ٢٠١٧ بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وبينها تهم ضد جنود أميركيين. كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة جيدة حتى فاز ترامب بالرئاسة، ثم عيّن جون بولتون، الإسرائيلي الهوى، مستشاره للأمن القومي.

 

محكمة جرائم الحرب الدولية أسست سنة ١٩٩٨، إلا أنها لم تبدأ العمل جدياً إلا بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ، وهي تلاحق جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان.

 

بولتون بصفته عميلاً إسرائيلياً يريد أن يعرقل عمل محكمة جرائم الحرب الدولية ويدافع عن إسرائيل بعد ما ارتكبت من جرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يمكن تسميتها جرائم ضد الإنسانية. طلب الفلسطينيين من المحكمة التحقيق في جرائم إسرائيل جعل الولايات المتحدة توقف المساعدات للسلطة الوطنية، وتأخذ موقفاً «إسرائيلياً» ضد المحكمة. أعتقد أن الخلاف مستمر وقد تدفع الولايات المتحدة الثمن في النهاية.